نظرة عامة وشاملة

يُعد القانون العام الإطار القانوني والسيادي الذي ينظم كيان الدولة، ويحدد شكل نظام الحكم فيها، ويحكم العلاقات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة. بخلاف القانون المدني الذي يعنى بعلاقات الأفراد المتساوية، يضع القانون العام المصلحة العامة والنفع العام فوق كل اعتبار، مما يجعل دراسته دراسة لفلسفة الحكم، وتنظيم السلطات، وإدارة المرافق العامة.

يتعمق الطالب في هذا البرنامج الأكاديمي الشامل في دراسة الركائز الأساسية للدولة عبر مجموعة من الفروع الدقيقة، أبرزها القانون الدستوري الذي يبحث في الحريات العامة وتوزيع السلطات، والقانون الإداري الذي ينظم عمل الإدارة الحكومية والموظف العام والعقود الإدارية، وصولاً إلى القانون المالي والضريبي الذي يعالج ميزانية الدولة وإيراداتها. كما يمتد البرنامج ليشمل القانون الدولي العام، الذي يحلل علاقات الدول ببعضها البعض والمنظمات الدولية وقوانين الحرب والسلام.

تتبنى جامعة النهضة الدولية في هذا التخصص منهجية تحليلية نقدية؛ حيث لا يكتفي الطالب بحفظ القواعد القانونية، بل يتدرب على تحليل الأحكام الدستورية، وقراءة قرارات محاكم القضاء الإداري ومجالس الدولة، وفهم كيفية الرقابة على مشروعية القرارات الحكومية. يهدف البرنامج إلى صقل شخصية قانونية قادرة على إحداث توازن دقيق بين حقوق وحريات الأفراد من جهة، ومقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة من جهة أخرى.